فارس كرامة

في السياسة، هناك من يساير الموج، وهناك من يقرر أن يقف في وجهه، وخالد البكار من النوع الذي لا يختبئ خلف القرارات، بل يتقدمها، حتى لو دفع ثمنها نقداً وهجوماً.

ليس وزير عمل تقليدي، بل سياسي محنك واقتصادي متمكن ونائب مخضرم وحزبي وطني ، يدرك أن بعض القرارات لا تُصفق لها الجماهير فوراً، لكنها تتخذ لحماية الدولة على المدى الأبعد، يحمل في تكوينه مزيجاً نادراً بين التجربة التشريعية والتنفيذية، مستنداً إلى مسيرة امتدت من مجلس النواب إلى مجلس الأعيان، وصولاً إلى موقعه الوزاري.

البكار، الحاصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد، لا يتعامل مع الملفات بلغة الشعارات، بل بلغة الأرقام والتحليل، وقد برز خلال رئاسته للجنة المالية في مجلس النواب كواحد من الأسماء التي تمتلك قدرة واضحة على تفكيك الموازنات ومساءلة السياسات الاقتصادية بطرح هادئ ودقيق.

لكن ما يميز الرجل فعلاً ليس سيرته، بل مواقفه، في ملف تعديلات الضمان الاجتماعي، وجد نفسه في قلب عاصفة من الانتقادات، طالت حتى محيطه الشخصي، في مشهد يعكس حساسية القرار وحجم الضغط السياسي والشعبي، ورغم ذلك، لم يتراجع، ولم يناور، بل اختار أن يتحمل الكلفة السياسية كاملة، حتى اتضحت الصورة لاحقاً، عندما نجح في إقناع الحكومة بتأجيل النقاش والتصويت على التعديلات، في خطوة أعادت ضبط الإيقاع وفتحت المجال لمراجعة أعمق وأكثر توازناً، فلم يتخيل نفسه خارج الفريق الحكومي ونجح في فك شيفرة المهمة الصعبة.

هنا يظهر الفارق بين من يساير اللحظة، ومن يديرها، خالد البكار ليس من هواة تسجيل المواقف، بل من صناع القرار، ممن يضعون المصلحة العامة فوق الحسابات الضيقة.

في مسيرته، حافظ على نهج ثابت يقوم على الجدية والواقعية وتحمل المسؤولية، لم يكن صوته عالياً، لكنه كان واضحاً، ولم يكن حضوره استعراضياً، لكنه كان مؤثراً.

وفي موقعه كوزير للعمل، يقف أمام واحد من أكثر الملفات تعقيداً، ملف التشغيل والبطالة، واضعاً خبرته الاقتصادية في مواجهة تحديات حقيقية تتطلب قرارات جريئة ومسؤولة.

لا يعمل بمنطق إرضاء الجميع، ولا يهرب من النقد، ولا يختبئ خلف التبرير، بل يتقدم ويتحمل.

خالد البكار، سياسي يعرف كلفة القرار،
واقتصادي يدرك أبعاده، ووزير اختار أن يكون في قلب المعادلة، لا على هامشها.